أهداف المرصد الفلسطيني للحقوق العمالية
ما الذي نعمل على تحقيقه؟
يعمل المرصد على تحويل الشكاوى والحالات الموثقة والبيانات إلى معرفة وأدلة تدعم حماية حقوق العمال، وتعزز العمل النقابي والمناصرة والتأثير في السياسات والتشريعات.
البيانات والمعرفة
بناء قاعدة بيانات عمالية موثوقة وآمنة، وتحويل البيانات والحالات الموثقة إلى تقارير ومؤشرات ودراسات وأوراق سياسات تسهم في فهم واقع العمل الفلسطيني وتحديد الأولويات.
الرصد والتوثيق
رصد وتوثيق الانتهاكات العمالية بصورة منهجية ومهنية، وتصنيفها وفق نوع الانتهاك والقطاع والمنطقة والفئة العمالية ومستوى الخطورة.
حماية حقوق العمال
تعزيز حماية حقوق العمال والعاملات من خلال توفير آلية مؤسسية وآمنة لاستقبال الشكاوى والاستشارات والبلاغات العمالية ومتابعتها، وتعزيز وصول العمال إلى العدالة والإنصاف عبر مسارات الإحالة المناسبة.
التوعية وبناء القدرات
تعزيز وعي العمال والعاملات بحقوقهم وآليات الحماية والوصول إلى العدالة، وبناء قدرات الفروع والنقابات والكوادر العمالية في مجالات الرصد والتوثيق والتحقق واستقبال الشكاوى والإحالة وحماية البيانات.
المناصرة والتأثير
تعزيز المناصرة والحوار الاجتماعي والتأثير في السياسات والتشريعات من خلال تقديم الأدلة والتحليلات والتوصيات التي تسهم في تطوير السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق العمال والعمل اللائق.
دعم العمل النقابي
دعم العمل النقابي والتفاوض الجماعي من خلال توفير المعلومات والبيانات والتحليلات التي تساعد الاتحاد وفروعه ونقاباته على تحديد الأولويات وبناء المواقف والملفات التفاوضية.
أولويتنا
تعزيز حضور قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا
تعزيز حضور قضايا العمال الفلسطينيين دوليًا من خلال إنتاج معلومات وتقارير وموجزات موثوقة باللغتين العربية والإنجليزية، والتواصل مع الحركة النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات وآليات الأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية.
⁄02
رصد وتوثيق أثر الاحتلال الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين والحق في العمل
من خلال إنتاج معلومات وتقارير وموجزات موثوقة باللغتين العربية والإنجليزية والتواصل مع الحركة النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات وآليات الأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية.
تطوير الشراكات والتعاون المؤسسي والمعرفي
تطوير الشراكات والتعاون المؤسسي والمعرفي مع المؤسسات الرسمية والجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات النقابية والحقوقية الوطنية والدولية.