الحريات النقابية

يؤكد القانون الأساسي أن التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، كما ينص على أن الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.

يكفل للفلسطينيين حق تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

يقر قانون العمل بحق العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.

كما يكفل القانون حق موظفي الحكومة والهيئات المحلية في تكوين نقابات خاصة بهم رغم استثنائهم من نطاق تطبيق بعض أحكام قانون العمل.

يعرف قانون العمل المفاوضة الجماعية باعتبارها الحوار بين نقابات العمال أو ممثلي العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاعات الجماعية أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية.

ويؤكد القانون أن المفاوضة الجماعية تجري بحرية ودون ضغط أو تأثير، وأن لكل طرف تسمية ممثليه دون اعتراض الطرف الآخر على هذا التمثيل.

ويمكن أن تجري المفاوضة على مستوى المنشأة أو النشاط الاقتصادي أو على المستوى الوطني.

يضع قانون العمل الفلسطيني حرية ممارسة العمل النقابي ضمن الحد الأدنى من البنود التي يجب أن يتضمنها اتفاق العمل الجماعي.

ويؤكد ذلك ارتباط الحرية النقابية مباشرة بتنظيم علاقات العمل وتحسين شروط وظروف العمال.

يتضمن قانون العمل حماية مرتبطة بالانخراط النقابي والمشاركة في الأنشطة النقابية والقيام بمهام تمثيلية نيابة عن العمال، وهو ما يعزز مبدأ عدم الإضرار بالعامل بسبب نشاطه النقابي.

الفصل أو الإضرار بالعامل بسبب النشاط النقابي يمكن أن يمثل انتهاكاً يستوجب التوثيق ودراسة الإجراءات القانونية المناسبة.

يعترف الإطار القانوني الفلسطيني بالإضراب وينظم إجراءات ممارسته، بما في ذلك الإشعار والإجراءات المتعلقة بالنزاعات العمالية الجماعية.

لذلك يجب النظر إلى ممارسة الإضراب في ضوء النصوص والإجراءات القانونية النافذة لكل حالة.