المرصد الفلسطيني للحقوق العمالية
يعتمد المرصد هيكلًا تنظيميًا يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويربط بين الإشراف والتوجيه والإدارة التنفيذية، بما يدعم عمل المرصد واستقلالية إجراءاته المهنية.
الأدوار والمسؤوليات
اللجنة التوجيهية
تمثل المرجعية الإشرافية للمرصد، وتقر السياسات والخطط العامة وأولويات الرصد، وتراجع التقارير الرئيسية وتتابع الأداء والاستدامة وأولويات المناصرة والحوار الاجتماعي والتواصل الدولي.
الجسم الاستشاري الفني
يوفر الخبرة والمشورة الفنية المتخصصة لتعزيز جودة ومصداقية عمل المرصد، ويضم خبراء وممثلين عن الجهات والمؤسسات ذات الصلة، دون التدخل في الإدارة اليومية للمرصد أو صلاحيات الاتحاد.
منسق المرصد
يتولى الإدارة اليومية والفنية للمرصد، وتنسيق عمل مكوناته، ومتابعة تنفيذ الخطط والقرارات، وضمان الالتزام بمعايير التوثيق والتحقق وحماية البيانات وجودة التقارير والمخرجات، والتنسيق مع الفروع والنقابات والعيادة القانونية والشركاء.
كيف يعمل المرصد
وحدة الشكاوى والاستشارات والإحالة
تشكّل نقطة الدخول الأساسية للعمال والعاملات إلى المرصد، حيث تستقبل الشكاوى والبلاغات والاستشارات المتعلقة بالحقوق وظروف العمل والانتهاكات. تتولى الوحدة تسجيل الحالة وتوثيق المعلومات والوثائق المتاحة، وتقديم الإرشاد الأولي حول الخيارات المتاحة، ثم تقييم الحالة وتوجيهها إلى المسار الأنسب، سواء كان نقابيًا أو قانونيًا أو رسميًا، مع متابعة الإحالة وفق إجراءات تحافظ على السرية والخصوصية.
وحدة البيانات والتحليل والتقارير
تتولى إدارة قاعدة البيانات العمالية وتجميع المعلومات الناتجة عن الشكاوى والبلاغات والرصد الميداني. تعمل الوحدة على تصنيف الحالات وتحليلها بحسب نوع الانتهاك والقطاع والمنطقة والفئات العمالية، وتحويل البيانات إلى مؤشرات وتقارير ودراسات وأوراق سياسات توضح واقع العمل الفلسطيني وتدعم التدخلات المبنية على الأدلة.
وحدة التوعية وبناء المعرفة والقدرات
تعمل على تعزيز معرفة العمال والعاملات بحقوقهم، وشرح مسارات الحماية والخدمات المتاحة لهم بلغة واضحة وسهلة الوصول. كما تطور مواد توعوية وأدلة مبسطة، وتنفذ أنشطة تدريب وبناء قدرات للكوادر النقابية ونقاط الاتصال، خاصة في مجالات الحقوق العمالية والرصد والتوثيق والتعامل الآمن مع البيانات.
وحدة المناصرة والتواصل الوطني والدولي
توظف الأدلة والبيانات والحالات الموثقة لإبراز قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم. وتدعم العمل النقابي والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وتتواصل مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة لتعزيز الاستجابة للانتهاكات، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات والممارسات التي تدعم العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
العيادة القانونية
تعمل العيادة القانونية كشريك وظيفي ومسار متخصص للإحالة القانونية. تُحال إليها الحالات التي تحتاج إلى استشارة قانونية معمقة أو متابعة قانونية متخصصة، فيما يواصل المرصد متابعة مسار الإحالة ونتائجها ضمن دوره في الحماية والوصول إلى العدالة.
نقاط الاتصال في الفروع والنقابات القطاعية
تمثل حلقة الوصل بين المرصد والعمال والعاملات في المحافظات والقطاعات المختلفة. تساهم في التعريف بخدمات المرصد، واستقبال الحالات الأولية أو إحالتها، ودعم الوصول إلى الفئات العمالية، وتزويد المرصد بالمعلومات والملاحظات المرتبطة بواقع العمل والانتهاكات في الميدان.
